pishtaz18

چند شعر زیبا

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری
وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم …
.
.
.
امشب دلم تو را می خواهد
نشسته روبروی صندلی مقابلم
در سکوت سرد این کافه
تا تو مرا در آغوش کشی …
.
.
.
هوا سرد شده …
نه ! نه …
هوای من سرد شده …
حتی گرفتن فنجان قهوه هم ، دردی را دوا نمی کند …
گرمای وجودت را می خواهم …
چرا صندلی رو به رو خالی ست ؟

 

پیشتاز

آگهی رایگان


برچسب‌ها: شعر, مطالب جذاب, خواندنی, سرگرمی, شادی
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت 20:20  توسط   | 

هزینه ۵ تا ۱۰ برابری جراحی قلب در خارج از کشور

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران، بالاترین و گرانترین هزینه های جراحی قلب را مربوط به تعویض دریچه های آئورت و پیوند عروق کرونر دانست و گفت: ممکن است هزینه برخی از اعمال جراحی قلب تا 100 میلیون تومان هم برسد اما اگر بیمار بخواهد همین جراحی ها را در خارج از کشور انجام دهد، می بایست حداقل 5 تا 10 برابر هزینه کند.

به گزارش مهر، دکتر مسعود قاسمی اظهارداشت: در گذشته فقط تکنیکهای جراحی باز برای بیماریهای قلبی انجام می شد اما امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی، جراحی قلب به صورت باز و بسته انجام می شود که در این بین، تعویض دریچه قلب و گذاشتن باطری، از جمله جراحی های بسته است که انجام می شود.

این متخصص قلب و عروق با اشاره به انجام عمل تعویض دریچه آئورت و کار گذاشتن باطری های چند منظوره قلب، اظهارداشت: این قبیل اعمال جراحی و پیوند عروق کرونر، از جمله جراحی های بسته است که ممکن است بالای 100 میلیون هزینه داشته باشد.

قاسمی در ارتباط با انجام این قبیل جراحی ها در خارج از کشور، تاکید کرد: این موضوع باید برای همه روشن شود که هزینه این قبیل جراحی ها در خارج از کشور، حداقل بین 5 تا 10 برابر پولی است که بیمار در داخل کشور هزینه می کند.

رئیس شانزدهمین کنگره تازه های قلب و عروق در ادامه به موضوع دستمزدهای جراحان کشور اشاره کرد و افزود: آنچه را پزشکان ما دریافت می کنند، خیلی کمتر از دستمزد پزشکان در کشورهای منطقه است.

قاسمی با اشاره به اینکه دریافت های خارج از شمول قانونی را نباید به دستمزد پزشکان و جراحان تعمیم داد، گفت: دریافت های مستقل از بیمار، در شان جامعه پزشکی نیست.

وی با تاکید بر اصلاح تعرفه های k جراحی به منظور واقعی شدن دستمزدهای جراحان، افزود: دریافتی پزشکان هنوز با استانداردها، فاصله دارد اما این به معنای بالا رفتن دستمزدهای پزشکی نیست. بلکه، می بایست این افزایش دستمزدها و تعرفه ها از طریق بیمه ها تامین شود تا هزینه ای متوجه بیماران و مردم نشود.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: هزینه ۵ تا ۱۰ برابری جراحی قلب در خارج از کشور
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 14:18  توسط   | 

شناسایی ۳مقصر در آتش‌سوزی اتوبوس جاده قم

مقصران آتش‌سوزی اتوبوس اسکانیا در آزادراه قم- تهران که 44 کشته برجای گذاشته بود، شناسایی شدند.

به گزارش ایران، این حادثه ساعت 23 شامگاه 19 شهریورماه سال گذشته وقتی رخ داد که دو اتوبوس با هم رخ به‌رخ تصادف کردند و آتش‌سوزی اتوبوس اسکانیا فاجعه آفرید.

پس از این تصادف مرگبار، اظهار نظرهای زیادی در خصوص علت تصادف که ناشی از ترکیدگی لاستیک جلوی یکی از اتوبوس‌ها و انحراف آن به لاین مخالف آزادراه بود اعلام شد اما در خصوص آتش‌سوزی اتوبوس اسکانیا هیچ اظهار نظر قطعی‌ نشد و کارشناسان رسمی دادگستری مأموریت یافتند به علت‌یابی بپردازند.

در یک سالی که گذشت برخی‌ها دستکاری‌های رانندگان اتوبوس‌ها  در سیستم برق‌رسانی این خودروها را علت آتش‌سوزی دانستند و پلیس راهور همیشه تأکید داشت نقص فنی این نوع اتوبوس‌علت چنین فاجعه‌ای بوده است.

   مقصران شناسایی شدند


با وجود داغ‌بودن بازار شایعات کارشناسان به دور از هیاهو به بررسی‌های تخصصی خود پرداختند تا اینکه مقصران را شناسایی کردند. «سید مسعود هراتی موسوی» عضو کمیسیون بررسی سوانح اتوبوس‌های اسکانیا در آخرین اظهار نظر رسمی گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته معایب ذاتی اتوبوس اسکانیا محرز و قطعی شده که در محاکم قضایی در حال بررسی است و تصادفات هیچ ربطی به دستکاری رانندگان نداشته است.

وی افزود: در گروه کارشناسان، نقایص ذاتی کارخانه و تخلف سازمان ملی استاندارد محرز شده است و مقصران این حادثه وزارت راه و شهرسازی به‌دلیل نقص ایمنی گاردریل، سازمان استاندارد به‌خاطر نقص مستندات و نبود نظارت و شرکت سازنده اتوبوس به‌دلیل نقص ذاتی و تخلف از ایمنی هستند.
 


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: شناسایی ۳مقصر در آتش‌سوزی اتوبوس جاده قم
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 14:18  توسط   | 

«برند»ها در راه ایران

همزمان با انتشار بسته رکودزدایی دولت در روزهای گذشته، صادرات محصولات غیرنفتی به عنوان یکی از ابزارهای خروج از رکود مطرح شده و تاکید بر آن است که بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از راهکارهای افزایش صادرات که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده، دعوت از برندهای خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید در داخل ایران و صادرات محصولات‌شان به کشورهای دیگر است. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح این طرح اعلام کرد: درصورتی که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران 30درصد از تولیدشان را صادر کنند، مشمول 50درصد معافیت مالیاتی خواهند شد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران این برندهای خارجی می‌توانند همه یا بخشی از سرمایه کارخانه تولید محصولات‌شان را خودشان تامین کنند. از سوی دیگر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا از دعوت از یک شرکت ایتالیایی تولید کفش خبر داده که قرار است به زودی کار خود را در یکی از مناطق آزاد آغاز کند.

پیش از این هم رئیس سازمان توسعه تجارت از ویژگی‌ها و مشوق‌های حضور شرکت‌ها در مناطق آزاد خبر داده بود. اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد نیز از حضور برخی خودروسازهای بنام یاد کرده بود که قرار است در منطقه آزاد چابهار به تولید خودرو اقدام کنند. در مجموع همه این اقدامات برای افزایش صادرات و خروج کشور از رکود پیش‌بینی شده و در مقابل تولیدکنندگان داخلی معتقدند دولت باید در کنار برنامه‌های توسعه صادرات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نیز فراموش نکند.

برندها و رشد اقتصادی


تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی معتقدند دعوت از برندهای صاحب نام در بخش‌های مختلف طرح خوب و کارشناسی شده‌ای است، اما نباید همانند طرح‌های دیگری که روی کاغذ مثبت هستند و در عمل هیچ‌گاه به اجرا در نمی‌آیند، دستخوش طول زمان شوند. محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره معتقد است فاصله حرف تا عمل زیاد است و بسیاری از طرح‌ها وقتی روی کاغذ می‌آیند، مثبت هستند اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسند، با اهداف اولیه فاصله زیادی دارند.

این تولیدکننده چرم و سالامبور با مثبت ارزیابی کردن این طرح دولت، گفت: امروزه در همه جای دنیا کشورها فرصت‌هایشان را در اختیار شرکای خارجی‌شان قرار می‌دهند و از فرصت آنها استفاده می‌کنند تا در یک بازی برد-برد دو طرف سود برده باشند. اگر یک برند جهانی مزیت‌هایی داشته باشد که برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب باشد، قطعا سرمایه‌گذار مشتاق سرمایه‌گذاری خواهد بود و بر اثر این شراکت، به دانش و تکنولوژی دست پیدا می‌کند. لاهوتی دستیابی کشورها به دانش و تکنولوژی تولید را دلیلی برای افزایش تولید دانست و تصریح کرد: نه تنها تولید محصولات افزایش پیدا می‌کند، بلکه این افزایش تولید موجب افزایش صادرات و اتصال آن کشور به بازارهای جهانی می‌شود و به این ترتیب می‌تواند از موقعیت شرکت‌های بزرگ برای سهم‌یابی در بازار استفاده کند. وی افزود: در تمام کشورهای در حال توسعه، برندهای بزرگ در حال سرمایه‌گذاری هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان به کشورهای چین، تایلند و مالزی اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی صاحب نام پوشاک، لوازم خانگی، خودرو و... اقدام به سرمایه‌گذاری در این کشورها کرده اند و نه تنها این شرکت‌ها توسعه پیدا کرده‌اند، بلکه آن کشور نیز از مزیت شرکت‌ها استفاده کرده است. به عنوان مثال می‌توان به تایلند اشاره کرد که رشد اقتصادی قابل توجهی را با تولید خودروهای خارجی بنام در این کشور در سال‌های گذشته تجربه کرده که نه‌تنها این خودروها صادر می‌شوند، بلکه در این کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات اجرای این طرح را در داخل کشور دارای معایبی نیز دانست و گفت: واردات کالا به ایران تعرفه بالایی دارد که مزیت‌های دیگر را زیر سوال می‌برد. همچنین سیستم و قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌گونه‌ای است که هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. ضمن اینکه ورود موقت کالا به کشور به دلایل اداری، ویژگی خودش را از دست داده است. وی ادامه داد: نکته قابل توجه اینجاست که اگر شرکت‌های خارجی 100درصد سرمایه‌گذاری را خودشان انجام دهند، واحدهای تولیدی را یا اجاره یا خریداری می‌کنند، به همین دلیل هیچ‌گاه دانش فنی را به ایرانی‌ها نمی‌دهند و از تکنسین‌های خودشان هم استفاده خواهند کرد. این تولیدکننده چرم و سالامبور ایجاد جوینت ونچر(مشارکت انتفاعی) با شرکت‌های ایرانی را راهکار صحیح سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل کشور دانست و تصریح کرد: اگر جوینت ونچر مبنای کار باشد، هر دو طرف سود می‌برند. وی در پایان با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی تاکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت گیرد، باید شرایط تحریم بانک مرکزی نیز مد نظر باشد. بعد از برداشته شدن تحریم بانک مرکزی جذابیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها در ایران بیشتر خواهد بود. ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز اگر همیشه از حضور محصولات خارجی وحشت داشته باشند که توان رقابت با آن را ندارند، قطعا یک روزی زمین می‌خورند و باید این ترس و واهمه زودتر کنار گذاشته شود. لاهوتی ادامه داد: ایران از معدود کشورهایی است که به سازمان تجارت جهانی نپیوسته و برای الحاق تلاش می‌کند. این فرصت تمرین خوبی است که تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی در یک سطح قرار گیرند و رقابت کنند.

تدابیر بیشتری لازم است


رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه حضور شرکت‌های بزرگ را در عرصه‌های مختلف در ایران به فال نیک می‌گیریم، گفت: حضور شرکت‌های صاحب‌نام در حوزه‌های مختلف تولید می‌تواند به رشد اقتصاد و رشد صادرات کمک شایانی کند و قطعا راهکار مفید و موثری است. محمدرضا دیانی، با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته برای استفاده از حضور برندهای برتر در ایران افزود: در سال‌های گذشته این موضوع محقق نشده است. زیرا برای حضور برندها و سرمایه‌گذاران خارجی هنوز جزئیات و آئین‌نامه‌های دقیقی مطرح نشده و این سردرگمی می‌تواند وسیله‌ای برای رانت و رقابت کالاهای خارجی با تولیدکننده داخلی باشد.وی ادامه داد: در زمان‌هایی قرار بود در مناطق آزاد تولیدات برخی برندها به صادرات منجر شود، اما این مناطق تبدیل به دروازه واردات شد. به همین دلیل تاکید ما این است که باید الزامات و دستورالعمل‌ها طوری نوشته شود که نقطه قوتی برای صادرات باشد، اما در مناطق آزاد شرکت‌های خارجی برای واردات مواد اولیه‌شان محدودیتی ندارند. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: وقتی تولیدکننده داخلی برای تامین منابع مالی در مضیقه است، آیا عقلانی است بستری برای شرکت‌های خارجی ایجاد شود که در ادامه منجر به واردات شود؟ به نظر می‌رسد اگر شرایط برای تامین مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی نیز فراهم شود، شرایط رقابتی‌تر می‌شود و ما هم از ورود برندهای خارجی استقبال می‌کنیم. وی درباره نگرانی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز توضیح داد: نگرانی ما این است که خارجی‌ها در داخل کشور تنها خط مونتاژ راه‌اندازی کنند و صادرات محدودی صورت گیرد و سرمایه‌گذاری صنعتی نباشد. ضمن آنکه تنها از مزایای این قوانین بدون هیچ دستاوردی استفاده می‌شود. متاسفانه نمی‌توان صنعت واقعی را از مونتاژ تفکیک کرد. انتظار ما این است که دولت تدابیر بیشتری برای این طرح داشته باشد تا به دروازه‌ای برای فرار از مالیات تبدیل نشود.

نیازمند گذشت زمان هستیم


برخی فعالان معتقدند توسعه صادرات با استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند گذشت زمان است. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه برای حضور برندهای خارجی در ایران نیازمند زمان بیشتری هستیم، می‌گوید: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ما در زمینه قانون‌گذاری مشکلی نداریم و مشکل اصلی ما به عدم اجرای صحیح قانون بر می‌گردد. به گفته وی اینکه دولت در بسته رکودزدایی به مساله سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مشوق‌ها توجه کرده بسیار مطلوب است، اما نگرانی عمده از ناحیه عدم اجرای صحیح قانون ناشی می‌شود. به گفته محمد مروج حسینی برندهای خارجی برای ورود به کشور تردید دارند و این در حالی است که برای حضور سرمایه‌گذار خارجی باید ضمانت‌های اجرایی لازم در این باره تعریف شود. وی در این باره تاکید می‌کند: برای اینکه بخواهیم از سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببریم دولت بهتر است با بخش خصوصی تعامل کند و دو طرف نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری خارجی، مساله اصلی این است که بخش خصوصی نسبت به اجرای بسته رکودزدایی تردید دارد، گفت: رسیدن به اهداف تعریف شده در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود بسیار خوش‌بینانه است و این در شرایطی است که دولت هنوز نسبت به تامین منابع مالی لایحه خروج غیرتورمی از رکود پاسخ دقیقی نداده است. به گفته رئیس انجمن صنایع نساجی ایران دولت نسبت به تحقق کامل برنامه‌های خود موفق نبوده است، به همین دلیل با توجه به چالش‌های پیش‌رو به نظر می‌رسد استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صادرات غیرنفتی در یک دوره کوتاه‌مدت تا حدودی سخت به نظر برسد.

به گفته وی همین عامل تاثیر معناداری روی صادرات داشته است؛ به طوری که آهنگ صادرات ما کند شده است. مروج حسینی در پاسخ به اینکه آیا تولیدکننده ایرانی قدرت رقابت با برندهای خارجی را دارد، گفت: ما ناچاریم به سمت صادرات حرکت کنیم و علاوه بر تحرک در سمت تقاضای داخلی باید تقاضای خارجی را نیز تحریک کنیم. به گفته وی صادرات ایران در حوزه صنایع نساجی می‌تواند به کشورهای همسایه همچون کردستان عراق و پاکستان انجام شود. این در حالی است که تولیدکننده ما در این صنعت با ظرفیت 40 درصد کار می‌کند و در صورتی که نقدینگی لازم در اختیار آنان قرار گیرد، چه بسا می‌تواند در یک وضعیت منطقی و برابر با تولیدکننده خارجی رقابت کند.

سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها


در این باره برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند سرمایه‌گذاری خارجی باید به صورت مشترک انجام شود تا با پیامدهای مثبتی همراه شود. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشترک (مشارکتی) توسط طرف ایرانی و خارجی صورت گیرد، هم سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند نیاز به ارتقای تکنولوژی در صنعت خود را برطرف کند و هم دولت نسبت به تامین خواسته‌های خود مطمئن خواهد شد. محمدحسین برخوردار بر این باور است در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی با طرف ایرانی شریک شود و مشوق‌های مالیاتی در اختیار طرف داخلی(ایرانی) قرار گیرد، می‌توان به موفقیت و سودآوری از محل حضور برندهای خارجی در کشور امیدوار بود و اینها همه منوط به این است که سرمایه‌گذاری‌ها مشترک باشد تا علاوه بر ورود تکنولوژی، دانش مدیریتی به‌روز نیز به کمک تولیدکننده ایرانی بیاید. وی درباره اینکه آیا تولیدکننده ایرانی می‌تواند در صورت حضور برندهای خارجی با آنان رقابت کند، گفت: 35 سال است اقتصاد ایران به‌طور ناصواب با تحریم روبه‌رو بوده و باید به این نکته اذعان داشت که به‌دلیل همین محدودیت‌های یک‌جانبه در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته‌ایم صادرات قابل قبولی داشته باشیم. برخوردار با اشاره به اینکه اگر به تولیدکننده ایرانی در سال‌های اخیر جفا شده بیشتر به دلیل تحریم‌ها بوده است، تصریح کرد: اقتصاد دولتی ما با وجود تاکید سیاست‌های کلی اصل 44 هنوز دولتی باقی مانده و بخش خصوصی واقعی نتوانسته جایگاه تعریف شده‌ای در اقتصاد داشته باشد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که برندهای خارجی به دلیل کیفیت کالای تولیدی محصولاتشان را با قیمت بالاتر و به صورت حجیم وارد بازار می‌کنند اما بازار داخلی ما جنس را با قیمت پایین می‌خواهد و به اعتقاد بنده حضور برندها در بازار ضربه زیادی به تولیدکننده داخلی نخواهد زد. به گفته وی در زمان حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور، تولیدکننده ایرانی باید در یک وضعیت مساوی در برابر رقبای خارجی رقابت کند تا بتوان نسبت به عملیاتی شدن اهداف پیش‌بینی شده امیدوار بود.

پیش‌شرط حضور برندها


در این میان عده‌ای هم اعتقاد دارند قبل از توجه به حضور برندهای معتبر خارجی باید به پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌ها برای آماده‌سازی سرمایه‌گذار توجه کرد. ابراهیم درستی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه رویکرد دولت عوض شده است، گفت: دولت طی یکسال اخیر با استفاده از نظرات کارشناسان و مجریان باتجربه سعی کرده تدابیری اتخاذ کند که در مسیر درست و صحیح قدم بردارد و نیز در ریل‌گذاری سیاست‌های کلی موفق بوده است.

درستی یکی از مهم‌ترین دلایلی را که باعث می‌شود دولت در مسیر اجرای صحیح بسته رکودزدایی به‌منظور حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گام بردارد، آماده‌سازی زیرساخت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد تعامل ایجاد شده دولت با بخش خصوصی در یک سال اخیر در قالب مشورت با اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف می‌تواند به هموار شدن حضور سرمایه‌گذار خارجی کمک کند. به گفته رئیس اتحادیه صوتی و تصویری برای سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم و حضور برندهای معتبر شرایط خاص خود را می‌طلبد. درستی دراین باره تصریح می‌کند: دولت باید با استفاده از مکانیزم‌ها و ابزارهای تشویقی همچون معافیت مالیاتی تولیدکننده ایرانی را در شرایط رقابت قرار دهد، چه بسا آن وقت می‌توان به موفقیت خوش‌بین بود. وی بر این باور است مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند در این باره شرایط مساعدی ایجاد کند، بحث تعامل با بخش خصوصی و اعتماد دولت به این بخش است. زیرا تنها در صورت تعامل دو طرف و اعتماد به همدیگر است که می‌توان از شرایط رکودی خارج شد.

درستی با اشاره به اینکه اصناف در حوزه خود نسبت به افزایش و تداوم تعاملات پیش‌قدم است، تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود می‌توان به پیشبرد سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز امیدوار بود. وی درباره اینکه با حضور برندهای خارجی ممکن است تولید کننده داخلی متضرر شود، گفت: در شرایط فعلی تنها چیزی که می‌تواند مدنظر قرار گیرد، این است که وقتی رقابت سازنده و صادقانه باشد، می‌توانیم بستر را برای دو طرف (داخلی و خارجی) مهیا کنیم؛ در این راستا تولیدکننده داخلی انتظارات به حقی دارد و باید شرایطی ایجاد شود که او بتواند برای بازسازی و رقابت از بسته‌های حمایتی دولت استفاده کند.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: «برند»ها در راه ایران
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 14:18  توسط   | 

رژه ویزیتورها در شهر برای تبلیغ سیگار

فرهیختگان در گزارشی نوشت:

در سوپرمارکت خوش‌آب و رنگ محله‌مان ایستاده‌ام و منتظرم صاحب مغازه جنس‌هایم را حساب کند تا به کارهای دیگرم برسم. هوا گرم است و حال و حوصله ندارم. مغازه‌دار جنس‌ها را داخل کیسه می‌ریزد و من هم مبلغ مورد نظر را روی پیشخوان می‌گذارم و آماده رفتن هستم که دختری از پشت پیشخوان سرش را بیرون می‌آورد و صدایم می‌کند. دختری بسیار‌ تمیز و خوش‌لباس که پیش از این در این محله او را ندیده‌ام. او خیلی سریع از پشت پیشخوان بیرون می‌آید و بسته سیگاری جلویم می‌گیرد و می‌گوید: شما تا به حال از این سیگارهای جدید که وارد کشور شده‌اند استفاده کرده‌اید؟ البته دختر خانم به من فرصت نمی‌دهد که بگویم سیگار نمی‌کشم یا اینکه از سیگار دیگری استفاده می‌کنم. دختر از مزایای سیگاری که در دست دارد تعریف می‌کند و می‌گوید این سیگار با وجود قیمت مناسبش درصد نیکوتین پایین و باکیفیتی هم دارد. بعد هم یک پاکت سیگار نو توی پلاستیک خریدم می‌گذارد و می‌گوید: این سیگار هم هدیه‌ای از طرف شرکت سیگار [...] به شماست. اگر هم شما پنج پاکت خالی سیگار از این برند را به مغازه‌دار بدهید، مغازه‌دار یک پاکت سیگار نو به‌عنوان هدیه به شما خواهد داد. طبعا چشم‌های من بعد از این اتفاق گرد شده بود. سیگار را به خانه آوردم و از چند نفر دیگر هم درباره این نوع تبلیغات سوال کردم و متوجه شدم در کافی‌شاپ‌ها هم تبلیغ این سیگار رواج دارد. البته چندبار دیگر در سوپرمارکت‌های مختلفی دیدم که خانم‌های جوان به‌عنوان بازاریاب به تبلیغ این سیگار می‌پردازند. این در حالی است که مطابق قانون تبلیغ برای سیگار ممنوع است و حتی خود شرکت‌های تولید سیگار نیز روی پاکت‌هایشان زیان‌آور بودن سیگار را یاد‌آوری می‌کنند. سوال پیش‌آمده این است که شرکت مذکور با چه مجوزی می‌تواند آنقدر شیک و راحت تبلیغ سیگاری را بکند که به گواه اهل فن این سیگار، نه‌تنها سیگار مرغوبی نیست بلکه ضررش از انواع دیگر سیگار بیشتر است!
 
تبلیغات برای سیگار ممنوع

شهرام رفیعی‌فر، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد که هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیرمستقیم سیگار یا تحریک افراد به استعمال آن ممنوع است. رفیعی‌فر گفت: طبق ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور، هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیرمستقیم استعمال دخانیات ممنوع است، چراکه در دنیا ثابت شده. این تبلیغ هم مربوط به یک رسانه مثلا تلویزیون نیست، هر نوع تبلیغات مربوط به دخانیات ممنوع است چراکه قانون فوق‌الذکر صحبتی از منبع تبلیغ‌کننده به میان نیاورده است.

من به شما پیشنهاد می‌کنم این بار جدی‌تر به فضای مجازی سر بزنید و تبلیغات غیرمستقیم سیگار را ببینید تا بیشتر از هرچیزی متوجه ضایع شدن حقوق شهروندان بشوید. این فضای گسترده بدون نظارت بزرگسالان به‌طور نامحدود توسط جوانان مورد جست‌وجو قرار می‌گیرد و امیدواریم حداقل شرکت‌های داخلی دخانی در آن به تبلیغ مصرف مواد دخانی نپردازند. جملاتی نظیر «با کدام آهنگ سیگار می‌چسبد؟» یا «آیا در باران سیگار کشیده‌اید؟» که در فضای مجازی به وفور یافت می‌شوند، موجب تبلیغ انواع مواد دخانی تدخینی و غیرتدخینی شده و تحریک جوانان و نوجوانان به مصرف سیگار را به دنبال دارند. براساس نتایج حاصل از یک مطالعه ۹۲ درصد افراد جامعه با ممنوعیت مصرف قلیان در این اماکن موافق هستند که البته نیمی از آنها با ممنوعیت مشروط به فرهنگسازی موافقند و تنها ۸ درصد مخالف اجرای این طرحند. در چنین شرایطی سوال این است که آیا حقوق ۹۲ درصد جامعه باید فدای ۸ درصد خواهان مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی شود؟
 
این شرکت پشتش گرم است

اما این تمام ماجرا نیست. داریوش سهرابی، سخنگوی سازمان دخانیات کشور در گفت‌وگو با فرهیختگان نقاط تاریک زیادی را روشن می‌کند و می‌گوید: قطعا این شرکت، متخلف است و حتی نیازی به گفتن نامش نیست. این شرکت با وجودی که بارها از طرف سازمان دخانیات توبیخ شده باز با خیال راحت به تبلیغ کالای خود می‌پردازد. من به شما اطمینان می‌دهم پشت این شرکت به جای محکمی گرم است. مطابق قانون هرگونه تبلیغ برای سیگار در هر جایی ممنوع است و ما پیگیر این موضوع هستیم و حتی گزارش‌هایی را به سازمان صدا و سیما درباره این برند سیگار داده‌ایم.

بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای ایران در گفت‌وگو با فرهیختگان درباره ممنوعیت مصرف سیگار گفت: مطابق قانون استعمال دخانیات، تبلیغ و مصرف دخانیات با هر شکل و شمایلی خلاف قانون است.

معدنی با اشاره به سوابق جمعیت مبارزه با دخانیات در راستای کاهش مصرف دخانیات در کشور گفت: جمعیت مبارزه با دخانیات یکی از متولیان امر قانون جامع کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات است که همگام با وزارت بهداشت تلاش‌های مستمری را در این زمینه انجام می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه تبلیغ و مصرف دخانیات با هر شکل و شمایلی خلاف قانون جامع مبارزه با دخانیات است، گفت: مواردی از قبیل سیگار الکترونیک و قلیان اکسیژنی که عرضه آن در بازارهای جهانی در حال گسترش است نیز ترفند دیگر صنایع دخانی برای عرضه محصولات خود و به جیب زدن سودهای کلان است. قلیان اکسیژنی و سیگار الکترونیک خود نوعی تبلیغ برای کشیدن سیگار است. بر این اساس جمعیت مبارزه با دخانیات نسبت به انواع و اقسام شبه‌سیگارها، شبه‌قلیان‌ها و مواردی که احساس می‌شود نوعی تبلیغ برای استعمال دخانیات است، مخالفت خود را اعلام می‌کند.
 
سیگار با طعم مارلون براندو!


هرچند که سال‌هاست تبلیغ برای سیگار ممنوع شده، اما به سادگی وزارت بهداشت طی دستورالعملی جدید هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیرمستقیم سیگار یا تحریک افراد به استعمال آن را ممنوع کرده است. در این دستورالعمل که توسط دفتر آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور صادر شده است این چنین آمده: طبق ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور، هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیرمستقیم استعمال دخانیات ممنوع است؛ چراکه ثابت شده است که رسانه‌ها، مسئول تقریبا 60 درصد ایجاد‌انگیزه برای شروع به مصرف دخانیات هستند.

اما ماجرا این است که مهم‌ترین تبلیغ برای سیگار را فیلم‌ها انجام می‌دهند. این فیلم‌ها هم فیلم‌های ایرانی را شامل می‌شوند و هم فیلم‌های خارجی. قهرمان‌های فیلم‌ها پاکت سیگارشان را از جیب‌شان درمی‌آورند و دوربین روی برند سیگار زوم می‌کند و آدم‌های مختلف را برای استفاده از سیگار ترغیب می‌کنند و هیچ‌کس فکر نمی‌کند برای این تبلیغ 30 ثانیه‌ای چند صد میلیارد تومان جابه‌جا می‌شود و چند هزار نفر به تعداد سیگاری‌ها اضافه می‌شوند.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: رژه ویزیتورها در شهر برای تبلیغ سیگار
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 14:18  توسط   | 

آب شرب اصفهان سالم است

مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: آب شرب اصفهان بزرگ در حال حاضر و بر اساس آخرین پایش‌ها در شرایط استاندارد قرار دارد و شایعات مبنی بر وجود آلودگی نفتی و یا میکروبی به طور کامل باطل است.

مهدی رفیعی در گفت‌وگو با ایسنا در اصفهان، اظهارکرد: آب شرب اصفهان در حال حاضر و طبق آخرین پایش‌ها هیچ گونه آلودگی ندارد و از نظر کیفی مطابق با استانداردها است.

وی افزود: مرکز بهداشت استان از ابتدای جاری شدن آب در شبکه توزیع از شامگاه گذشته به طور مداوم در حال پایش و رصد آب شرب است و تاکنون هیچ گونه مشکلی مبنی بر آلودگی آب در آن مشاهده نکرده است.

مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: اینکه گفته می‌شود نشت مواد نفتی و یا شیمیایی، علل قطعی آب است مورد تایید نیست چراکه تاکنون پایش‌های این مرکز وجود چنین مواردی را نشان نداده است.

رفیعی تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که آب شربی که شبکه توزیع جاری است از هرگونه آلودگی و میکروب عاری است.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: آب شرب اصفهان سالم است
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 14:18  توسط   | 

حذف ۲۵ هتل سعودی از خدمت رسانی به حجاج

رییس سازمان حج و زیارت از حذف 25 هتل سعودی از چرخه خدمت رسانی به حجاج ایرانی در موسم حج 93 خبر داد که از 14 شهریور ماه جاری آغاز می شود.

سعید اوحدی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه در موسم حج سال گذشته، حجاج ایرانی در 92 هتل و مجموعه اقامت داشتند، افزود: از این تعداد، 25 هتل به دلیل ضعف در خدمات از چرخه خدمت رسانی به حجاج موسم حج 93 حذف شدند.

رییس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: در حج امسال به جای 25 هتل حذف شده، 15 هتل و مجموعه بزرگ تر با کیفیت بهتر اجاره شد بنابراین حجاج ایرانی در موسم حج امسال در 82 هتل و مجموعه اقامتی، اسکان می یابند.

حذف اتاق های 5 تخته

اوحدی در ادامه با بیان اینکه کمتر شدن تعداد هتل و مجموعه های اقامتی نسبت به سال گذشته هیچ خللی در ارایه خدمات بهتر به زائران ایرانی ایجاد نمی کند، افزود: کمتر شدن تعداد هتل ها موجب می شود تا خدمات متمرکز و ارایه خدماتی همچون حمل و نقل و تغذیه نیز راحت تر انجام شود.

وی در خصوص سرانه اسکان زائران ایرانی در شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره در موسم حج امسال گفت: سرانه اسکان زائران کشورهای مختلف از سوی وزارت حج عربستان سعودی تعیین می شود و بر این اساس سرانه اسکان زائران ایرانی در مدینه و مکه در حج امسال، چهار تا چهار و نیم متر خواهد بود.

رییس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: سال گذشته برخی هتل ها و مجموعه های اقامتی متراژ کوچکی داشتند بنابراین برخی اتاق ها 5 تخته بودند اما در حج امسال اتاق های 5 تخته حذف شدند و تمام اتاق ها سه یا چهار تخته خواهند بود.

حذف یک شرکت حمل و نقل سعودی از چرخه خدمت رسانی به حجاج ایرانی

اوحدی همچنین در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای جابجایی درون و برون شهری زائران ایرانی در موسم حج امسال گفت: در حج امسال برای خدمات حمل و نقل زائران از شش شرکت حمل و نقل سعودی استفاده خواهد شد.

رییس سازمان حج و زیارت ادامه داد: البته یک شرکت حمل و نقل سعودی به دلیل اینکه سال گذشته خدماتی مناسبی به زائران ایرانی ارایه نکرد از چرخه خدمت رسانی در حج امسال حذف شد.

به گفته اوحدی در تمام قراردادهای حج امسال سعی شده حقوق زائران ایرانی حفظ شود و در همین راستا قراردادها در اختیار مدیران ایرانی مجموعه ها قرار می گیرد تا خدمات به خوبی ارایه شوند.

استفاده از یک هزار و 150 دستگاه اتوبوس مجهز برای جابجایی زائران

رییس سازمان حج و زیارت گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در حج امسال 450 دستگاه جابجایی بین شهری ( جده به مدینه - مدینه به مکه) 250 دستگاه حمل و نقل درون شهری در مکه مکرمه و 450 دستگاه نیز انتقال زائران از مکه به سمت عرفات و منا را بر عهده خواهد داشت.

استفاده از اتوبوس های ویژه جانبازان

اوحدی اضافه کرد: در حج امسال برای حمل و نقل زائران از اتوبوس های مجهز استفاده خواهد شد و در همین راستا امسال برای نخستین بار اتوبوس های ویژه جانبازان در نظر گرفته شده است.

به گفته رییس سازمان حج و زیارت در مجموع سعی شده کیفیت خدمات قابل ارایه به زائران ایرانی حج تمتع 93 نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.

نخستین گروه زائران ایرانی حج امسال، 14 شهریور ماه به سرزمین وحی اعزام خواهند شد و عملیات اعزام زائران از 19 ایستگاه پروازی انجام می شود.

اعزام نخستین گروه از عوامل اجرایی حج امسال نیز، ساعت 3:30 دقیقه بامداد 10 شهریور ماه انجام می شود.

50 درصد پروازها از سوی شرکت هواپیمایی سعودی، 25 درصد از سوی شرکت هواپیمایی ایران ایر و 25 درصد از سوی شرکت هواپیمایی ماهان انجام خواهد شد.

اعزام زائران مدینه قبل تا 30 شهریور ماه ادامه دارد و اعزام زائران مدینه بعد نیز از 25 شهریور ماه شروع و تا شش مهر ماه ادامه خواهد داشت.

50 درصد زائران حج امسال مدینه قبل و 50 درصد نیز مدینه بعد هستند و تمام پروازهای زائران مدینه قبل به فرودگاه مدینه و خروج آنان از فرودگاه جده است و پروازهای زائران مدینه بعد نیز به فرودگاه جده انجام می شود.

در مجموع 190 عملیات پرواز برای انتقال رفت و برگشت 64 هزار زائر ایرانی و عوامل اجرایی به سرزمین وحی صورت می گیرد.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: حذف ۲۵ هتل سعودی از خدمت رسانی به حجاج
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 14:17  توسط   | 

فاطمه هاشمی وارد دادگاه شد

دقایقی پیش فاطمه هاشمی به همراه یاسر هاشمی و عفت مرعشی و همچنین سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی وکیل‌مدافع خود وارد شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب شد.

به گزارش ایسنا، فاطمه هاشمی در ابتدای ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که روند پرونده را چه طور ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: از پرونده‌ام خبری ندارم. امروز قرار است دادگاه تجدیدنظر برگزار شود، چون ما نسبت به حکم دادگاه قبلی اعتراض داشتیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که جلسه امروز دادگاه را چه طور می‌بینید گفت: مردم ما در ابتدای انقلاب شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سر دادند.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد که امروز مشاهده می‌کنیم این شعار که مردم با آن انقلاب کردند، دچار آسیب شده و زور و زر و تزویر جای آن را گرفته است.

بر اساس این گزارش، فاطمه هاشمی ششم شهریورماه سال 92 به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضائیه و مقننه به شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد.

دادگاه نامبرده 18 دی ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار و وی به 6 ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال تعلیق شده است، محکوم شد.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: فاطمه هاشمی وارد دادگاه شد
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 14:17  توسط   | 

پدیده حاصل از خشونت اجتماعی و رانش طبقاتی

سال‌هاست همه‌جا دیده می‌شوند؛ خیابان، بازار، اتوبوس و مترو.  آنها به خیابان عادت کرده‌اند و مردم به خرید از آنها.  سال‌هاست دستفروش‌ها در شهرها مشتریان خودشان را دارند؛ آنها اجناس را به قیمت پایین‌تری می‌فروشند و مردم هم با قیمت کمتری، جنس موردنظرشان را می‌خرند.

به نوشته شهروند، با این همه اما هنوز سازمان‌ها و مسئولانی هستند که به دستفروشی در شهر عادت نکرده‌اند؛ برای همین هم است که هرچند وقت یک‌بار مانند شهرداری تهران طرح‌هایی را برای آنچه «جمع‌آوری» یا «ساماندهی» آنها خوانده می‌شود، اجرا می‌کنند. 

برای همین بود که «پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری» و «مجمع حق بر شهر باهمستان» در ادامه سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر، سومین نشست این نشست‌ها را درباره دستفروشی در شهر برگزار کردند. در این نشست «پرویز صداقت»، پژوهشگر اقتصاد سیاسی به «مفهوم حق بر شهر و تجربه شهری ما»، «فاطمه دانشور»، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران، «هادی زند» قائم‌مقام معاونت فرهنگی- اجتماعی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری و «بنفشه سام‌گیس»، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی سخنرانی کردند. 

«فاطمه دانشور» عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته اجتماعی شورا در این نشست ابتدا به نقش و جایگاه دستفروشی در اقتصاد شهر تهران پرداخت: «ما اول باید ببینیم که این جایگاه کجاست.  از نظر من دستفروشی زاییده فقر و بی‌عدالتی است که به‌ دلیل نوعی خشونت اجتماعی و رانش طبقاتی در ایران به‌وجود آمده و هرسال هم این فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. علت تشدید این پدیده این است که ما نهادهای حامی برای افراد فقیر در کشور نداریم؛ ممکن است در قانون این نهادها وجود داشته باشند ولی در عمل به وظایفشان درست عمل نمی‌کنند.» او ادامه داد: «موضوع دیگر این است که می‌‌بینیم برای محصولاتی که دستفروشان در نقاط مختلف شهر عرضه می‌کنند، تقاضا وجود دارد.  این موضوع نشان می‌دهد طبقه پایینی در کشور وجود دارد که مصرف‌کننده این محصولات است؛ این افراد می‌گویند اگر محصولاتی را که نیاز دارند از مترو بخرند، هم راحت‌تر است و هم ارزانتر.» دانشور در ادامه، دستفروشی در شهر را یک شغل کاذب ندانست: «تعداد زیادی از دستفروشان شهر، زنان هستند. 

زنانی که معمولا سرپرست خانوارند و برای تأمین معاش مجبورند دستفروشی کنند، تعداد زیادی از دستفروش‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند و متاسفانه با وجود انجمن‌هایی که برای کمک به آنها کار می‌کنند بازهم مشکلات آنها روزافزون است. از طرف دیگر گاهی اوقات دستفروشی جزو آسیب‌های اجتماعی دانسته نمی‌شود در حالی ‌که خود من کسانی را سراغ دارم که حتی همین دستفروشی را هم نتوانسته‌اند انجام دهند و دچار آسیب‌های فراوانی هستند. من مردی را می‌شناسم که برای تأمین اجاره یک اتاق ١٢متری، دخترش را یک‌سال به مرد دیگری اجاره داده است.»

این عضو شورای شهر در ادامه درباره برخورد با دستفروشان گفت: «اگر می‌گوییم معابر عمومی مکانی اختصاص برای همه است ولی می‌بینیم با دستفروشان برخورد قهری می‌شود ولی با کسانی که باعث به‌وجود آمدن شرایط فقر برای این دستفروشان هستند، هیچ برخوردی نمی‌شود.» او ادامه داد: «در ایجاد آسیب‌های اجتماعی عوامل مختلفی دخیلند که بخشی مربوط به شهرداری است و بخشی مربوط به دولت‌هاست.  دولت قبل میراث بدی را برای ما گذاشت.  ما چیزهایی را در این دولت از دست دادیم که فعلا باید دنبالشان باشیم تا به آنها برسیم.  در دولت قبل سه وزارتخانه کار و تعاون و رفاه اجتماعی در هم ادغام شدند و مسائل اجتماعی شهید شد.  
در حال حاضر هم با این‌که آقای ربیعی، وزیرکار و تعاون تلاش‌هایی برای توجه به مسائل اجتماعی کرده اما هنوز هم بیشتر نگاهش به مسائل کار است تا اجتماعی.  از طرف دیگر این‌که ما می‌بینیم تعداد زیادی از دستفروشان را زنان تشکیل می‌دهند به این دلیل  است که در دولت قبل دریافت یارانه توسط زنان خانواده‌ها دیده نشده و این پول مستقیم به حساب همسران آنها یا پدرانشان می‌رود، بنابراین تعداد زیادی از زنانی که بدسرپرستند، پولی دریافت نمی‌کنند، چون شوهرانشان پول یارانه‌ها را دود می‌کنند و به هوا می‌فرستند. همین زنان مجبورند دستفروشی کنند.» دانشور در ادامه گفت: عدم‌تعامل دولت‌ها و شهرداری دلیل دیگر ایجاد مشکلات اجتماعی در شهر است: «در دولت قبلی هیچ تعاملی بین دولت و شهرداری وجود نداشت. ما سیاست‌زدگی را فراموش نکنیم.»

 او درباره کارگری که در حال جابه‌جایی نخاله زباله در منطقه ٤ تهران بود و توسط مامور رفع سدمعبر شهرداری کشته شد هم گفت: «معاونت خدمات شهری شهرداری قرار است امروز گزارش کاملی در این‌باره به شورا بدهد، چون آقای عبداللهی هنوز شک دارد که آیا این کارگر با پنجه بوکس کشته شده یا نه. ما معتقدیم شهرداری باید در این‌باره پاسخگو باشد. از طرف دیگر ما از شهرداری می‌خواهیم پیمانکارانش را از میان انسان‌های بااخلاق استخدام کند، نه کسانی که ماموری را سر کار می‌آورند که پنجه بوکس همراه دارد.» دانشور در ادامه گفت: باید کارگروهی برای رسیدگی به امور دستفروشان تشکیل شود و متخصصان اجتماعی از گوشه و کنار به عضویت آن دربیایند. 

«هادی زند»، قائم‌مقام معاونت فرهنگی- اجتماعی مترو در ادامه این نشست درباره وضع دستفروشی در متروی تهران سخن گفت.  او در این‌باره گفت:  «ما در شرکت مترو بعد از آن‌که دیدیم پدیده دستفروشی در مترو رو به افزایش است، این موضوع را بررسی کردیم و به لایه‌های پنهان دستفروشی رسیدیم. در حال حاضر نگاه به پدیده دستفروشی در شهر در شرکت مترو، نگاه آسیبی است، موضوعی که باید با اهتمام همه مردم و مسئولان حل شود.»

او ادامه داد: «معاونت اجتماعی مترو بعد از مطالعه درباره این پدیده به این نتیجه رسید که دستفروشان به دلیل مهاجرت، فقر و بیکاری این کار را انجام می‌دهند. شرکت مترو به دستفروشان پیشنهاد کرد چون رفت‌وآمد آنها در قطار باعث مزاحمت برای مردم می‌شود و در سیر خدمات‌رسانی مترو هم خلل ایجاد می‌کند، یک فضای تجاری برای آنها در نظر گرفته شود تا از قطار بیرون بیایند تا این مشکلات حل شود اما اتفاقی که افتاد این بود که این افراد این پیشنهاد را نپذیرفتند و گفتند نمی‌خواهند شناخته شوند. از سوی دیگر اجناس آنها هم استاندارد و قابل قیمت‌گذاری نبود. از طرف دیگر پلیس مترو به ما آماری را اعلام کرد که براساس آن مشخص شد تعداد زیادی از این دستفروشان در مترو اقدام به عضوگیری می‌کنند و به این ترتیب تعدادشان اضافه می‌شود.» زند در ادامه گفت: بیرون آمدن دستفروشان از متروی تهران، خواست مردم است: «این درخواست مردم است چون متروی تهران که جزو تمیزترین متروهای جهان است، در حال زشت شدن است. ما برخلاف دیدگاه‌های امنیتی که دستفروشان را مخوف می‌دانند، معتقدیم آنها ممکن است شبکه باشند ولی مخوف نیستند.

ما در معاونت اجتماعی اینطور به این پدیده نگاه می‌کنیم که باید برای این موضوع راه‌حل پیدا کرد. هرچند معتقدیم این موضوع یک راهکار واحد ندارد و نمی‌توان برای آن نسخه واحد پیچید.» در ادامه «پرویز صداقت»، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در واکنش به این سخنان زند، قائم‌مقام معاونت فرهنگی - اجتماعی مترو گفت: «نوع مدیریت شهری تهران در ٢٥‌سال گذشته، زشت‌ترین فضا را در تهران ایجاد کرده که سودش به جیب سرمایه‌داران می‌رود اما از نظر شما کسانی که برای معیشتشان در مترو کار می‌کنند، فضا را زشت می‌کنند؟ آیا از نظر شهرداری تهران، این شهر زشت نیست؟»

«بنفشه سام‌گیس»، روزنامه‌نگار اجتماعی هم در ادامه این نشست گفت: «اگر مردم از حضور دستفروش‌ها در مترو ناراحت بودند، قطعا از آنها خرید نمی‌کردند. مسئولان مترو می‌گویند مردم مخالف حضور دستفروش‌ها در مترو هستند چون می‌خواهند آرامش داشته باشند، حرف من با این مسئولان این است که در مترو جای نشستن و نفس کشیدن نیست، چه آرامشی؟ از طرف دیگر در دهه گذشته نگاه مسئولان شهرداری، نگاه جمع‌آوری دستفروشان بوده. این ادامه همان سیاستی است که برای کودکان کار، معتادان و زنان خیابانی هم در سال‌های گذشته و در نهادهای مختلف در پیش گرفته شده؛ سیاستی که همیشه به جای حمایت، بازتوانی و آموزش مهارت‌های مقابله با آسیب، جمع‌آوری افراد دچار آسیب را در پیش گرفته و به این افراد به شکل زباله نگاه کرده است.» او ادامه داد: «دستفروشی با تکدی‌گری متفاوت است. آدم‌هایی که در مترو دستفروشی می‌کنند، تنها سرمایه‌شان همین است و ماموران مترو با گرفتن آنها، آن را نابود می‌کنند.»

«کیوان توکلی»، نماینده اداره ساماندهی مشاغل شهرداری از دیگر سخنرانان این نشست بود. او گفت: معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در حال حاضر تصمیم جدی برای برخورد با پدیده دستفروشی در شهر دارد: «در حال حاضر حدود ٢٠‌هزار دستفروش هر هفته توسط شهرداری ساماندهی و در مکان‌های مختلف مستقر می‌شوند. ما معتقدیم همه دستفروش‌های تهران، ذاتا دستفروش نیستند و خودشان تولیدی و مغازه دارند. آنها پادوهایشان را به‌ویژه در روزهای پایان‌ سال برای دستفروشی به خیابان‌ها می‌فرستند چون می‌دانند سود خوبی برای آنها دارد.»


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: پدیده حاصل از خشونت اجتماعی و رانش طبقاتی
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 14:17  توسط   | 

کسب و کار خانه‌سالمندان سکه می‌شود

تاسیس آسایشگاه‌های سالمندان و سکونت بخشی از سالمندان در این اماکن، سابقه چندان طولانی در کشور ندارد. نخستین‌بار در سال 1351، عده‌ای از خیران به منظور اسکان بیماران سالمندی که نیاز به مراقب داشتند اما جایی برای ماندن نداشتند، اقدام به تاسیس آسایشگاه سالمندان کهریزک کردند. از آن زمان تا به حال، مراکز دولتی و خصوصی بسیاری تحت عنوان مراکز نگهداری سالمندان در کشور راه‌اندازی شد به طوری که به گفته همایون‌هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی درحال حاضر 228 مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در کشور فعالیت می‌کند.

به گزارش آرمان، در نگاهی کلی، آسایشگاه سالمندان در ایران به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ آسایشگاه‌های دولتی که زیر نظر سازمان بهزیستی هستند و در آنها از سالمندان بی‌پناه و درماندگان و بیماران طی شرایطی نگهداری می‌شود، آسایشگاه‌هایی که صرفا جنبه خیریه دارند، دسته‌ای از آسایشگاه‌ها به صورت خیریه و شهریه‌دار تواما اداره می‌شوند و در نهایت آسایشگاه‌هایی که جنبه خصوصی دارند و با مبالغ ماهانه‌ای که از خانواده سالمندان می‌گیرند اداره می‌شوند. درحال حاضر، حدود 95 درصد از مراکز نگهداری سالمندان خصوصی است و با هزینه خیران و خانواده‌های سالمندان اداره می‌شود. در سال 75 حدود 6/6 درصد جمعیت کشور را افراد بالای 65 سال تشکیل می‌دادند، اما این میزان در اواخر سال 80 به 3 /7 درصد رسید. بر اساس آخرین آمار جمعیت کشور، در حال حاضر حدود 76 میلیون نفر در کشور زندگی می‌کنند که حدود 2 /8 درصد آنان را جمعیت سالمند کشور تشکیل می‌دهد. به عبارتی نزدیک به 7 میلیون نفر سالمند داریم. پیش‌بینی می‌شود در سال 1420 حدود 18 تا 20 میلیون نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند. به طور حتم، افزایش جمعیت کهنسال در جامعه به معنای لزوم برنامه‌ریزی برای حمایت از این افراد و نگهداری از آنان در شرایط مطلوب است.

 سالمندان و بحران پذیرش سالمندی

سال گذشته، حسین نحوی‌نژاد، مسئول دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از نگهداری 15 هزار سالمند در مراکز نگهداری دولتی سالمندان خبر داد. این در حالی است که پیش‌تر، همایون‌هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی از نگهداری 20 هزار سالمند که اغلب مجهول الهویه هستند در 150 مرکز شبانه روزی بهزیستی سخن گفت. به طور متوسط بابت هر سالمند زیر پوشش بهزیستی که در مراکز شبانه‌روزی سالمندان نگهداری می‌شود بر حسب درجه‌بندی مرکز مبلغی تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود. به طوری که، مبلغ یارانه مراکز درجه یک 200 هزار تومان، درجه دو 185 هزار تومان و درجه سه 170 هزار تومان است. با وجود آمارهای متفاوت از تعداد سالمندانی که در آسایشگاه‌های سالمندان نگهداری می‌شوند، مسئولان تا به حال آمار تفکیکی دقیقی از تعداد سالمندانی که در مراکز دولتی یا خصوصی نگهداری می‌شوند اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که به گفته مسئولان سازمان بهزیستی، تا به حال گزارش‌های بسیاری از مراکز خصوصی نگهداری سالمندان که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند و با دریافت شهریه‌های بسیار سنگین از سالمندان نگهداری می‌کنند به سازمان گزارش شده است که اغلب به دلیل رضایت خانواده‌ها از این مراکز و فقدان شکایت خصوصی، سازمان بهزیستی امکان چندانی برای برخورد قانونی با این مراکز را ندارد.

 فاصله معنادار دریافتی مراکز نگهداری سالمندان


میزان دریافتی مراکز نگهداری سالمندان بنا بر امکانات و خدمات مراکز و مهم تر از همه بنا بر مکان جغرافیایی آسایشگاه سالمندان متفاوت است. به طور مثال، مسئول یک آسایشگاه سالمندان در منطقه توحید در گفت‌وگو با آرمان هزینه متوسط نگهداری از سالمند در اتاق سه تخته به بالا را به طور تقریبی ماهیانه یک میلیون و سیصد هزار تومان تا یک میلیون و ششصد هزار تومان اعلام کرد که البته این مبلغ شامل مواردی چون فیزیوتراپی و کاردرمانی نمی‌شود. این میزان از خدمات و امکانات اما در آسایشگاه سالمندانی واقع در شهرک غرب با مبلغی حداقل 3 میلیون و حداکثر 5 میلیون در اختیار سالمندان قرار می‌گیرد. همچنین مسئول یک آسایشگاه سالمندان در منطقه تهرانپارس، هزینه نگهداری هر سالمند در اتاق‌های 6 نفره را ماهانه یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرد که این مبلغ شامل مواردی چون ویزیت پزشک، مشاوره و فیزیوتراپی بیماران می‌شود. به‌طور کلی، شهریه سکونت در آسایشگاه‌های خصوصی سالمندان در مناطق مختلف و اغلب با خدمات و شرایط یکسان از یک میلیون و دویست هزار تومان تا 3 میلیون تومان در نوسان است البته این مبلغ شامل بسیاری از خدمات درمانی نمی‌شود. تحت این شرایط با فرض اینکه به‌طور متوسط هر آسایشگاه سالمندان ماهیانه 2 میلیون تومان بابت هر سالمند از خانواده‌ها دریافت کند و با توجه به متوسط ظرفیت آسایشگاه‌های خصوصی که اغلب 45 نفر است، گردش مالی سالانه هر آسایشگاه سالمندان حداقل 100 تا 120 میلیون تومان است. دریافت حداقل 2 میلیون تومان در ازای نگهداری سالمندان در مراکز خصوصی در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر سالمندان بهزیستی کشور هزینه نگهداری سالمندان ماهیانه 550 هزار تومان است. تفاوت برآوردهای بهزیستی با مبالغی که از سالمندان دریافت می‌شود لزوم توجه و نظارت هر چه بیشتر سازمان بهزیستی بر خدمات ارائه‌شده و نحوه نگهداری سالمندان را می‌طلبد.

 خانه‌های سالمندان را باید پذیرفت


یک روانشناس در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به تغییر روابط خانواده، سست‌شدن روابط عاطفی در خانواده و حرکت جامعه به سمت کهنسالی می‌گوید: خانه‌های سالمندان واقعیتی است که باید آن را بپذیریم. چرا که بخش اعظم مناسبات خانوادگی طی این سال‌ها تغییر کرده است و امروزه امکان نگهداری سالمندان در آپارتمان‌ها نیست. امیرهوشنگ مهریار در ادامه عنوان می‌کند: امروزه خانه‌های سالمندان جایگزین خانواده‌ها شده‌اند و تا حد امکان باید نقش خانواده‌های قدیم را ایفا کنند. او همچنین تصریح می‌کند: درگیری میان فرزندان و والدین و ناتوانی نگهداری از والدین در خانه‌های کوچک امروزی موجب شده است تا بسیاری از سالمندان برخلاف میل باطنی راهی مراکز نگهداری سالمندان شوند. شاید این مسئله برای بسیاری از این افراد ناگوار باشد و احساس انزوا و افسردگی را به همراه داشته باشد. اما واقعیت این است که تحت این شرایط، خروج سالمند از محیط درگیری و تنش و زندگی در کنار افرادی همسن و سال بسیار مطلوب‌تر است چرا که تحت این شرایط سالمند آسیب روانی کمتری را تحمل می‌کند. قمر فلاح، جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگو با آرمان با بیان این مطلب که وجود مراکز سالمند در دنیای امروز یک ضرورت است، می‌گوید: بخش زیادی از جامعه ما را افراد 65 ساله یا بالاتر تشکیل می‌دهند. فرزندان بسیاری از این افراد خود در آستانه پیرشدن هستند و توان نگهداری از والدین را ندارند.

او با اشاره به مذموم شمردن زندگی در خانه‌های سالمندان از سوی بسیاری از افراد به‌ویژه افراد کهنسال تصریح می‌کند: بخش مادی فرهنگ همواره  سریع‌تر از بخش غیرمادی تغییر می‌کند. مراکز نگهداری از سالمندان در این کشور وجود دارد، اما هنوز فرهنگ زندگی در این مراکز و پذیرش آن تغییر نکرده است. فلاح در ادامه خاطرنشان می‌کند: باز تعریف زندگی در این اماکن، نظارت سازمان‌های مرتبط بر نحوه زندگی و ارائه خدمات در این مراکز و مهم‌تر از همه، فعال‌سازی سالمندان به تدریج زمینه‌های لازم برای زندگی در مراکز نگهداری سالمندان را فراهم می‌کند. درحال حاضر 20 هزار سالمند که اغلب آنها مجهول‌الهویه هستند در 150 مرکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: کسب و کار خانه‌سالمندان سکه می‌شود
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 14:17  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر